تضارب المصالح
يشير مفهوم تضارب المصالح إلى الموقف الذي يحتمل أن يؤثر على حكم الفرد سواء كان مؤلفا مراجعا، محررا، أو ناشرا، وبمعنى آخر يشير تضارب المصالح إلى اختلاف بين المصالح الخاصة للفرد ومسؤوليته العلمية مما قد يؤثر على مصداقية أدائه وهو لا يقتصر على الجانب المادي فهناك أنواع أخرى نوضحها لتضارب المصالح فيما يلي:
أ-تضارب المصالح الأكاديمية: ويقصد بها التحيز لفكرة معينة من طرف المؤلف فيبالغ في تفسيرها أو قد يراجع المراجع فكرة تختلف مع اتجاهه ومعتقداته فيرفضها.
وعليه يجب على كل من المؤلف المراجع الالتزام بالموضوعية في إنجاز البحث أو مراجعته.
ب-تضارب المصالح الشخصية: تظهر نتيجة الانحياز لمؤلف سواء بشكل إيجابي أو سلبي وعليه فإنّنا نعتبر أن سياسة التعمية المزدوجة للمراجعة التي تعتمدها المجلة مناسبة للحد من هذا النوع من تضارب المصالح.
ج-تضارب المصالح المالية: وهي ترتبط بالعائد المادي، الذي ينتظره المؤلف أو المراجع بعد نشر الورقة البحثية.
وعليه، يلتزم المؤلف قبل تقديم ورقته البحثية بالإفصاح عن الجهة الممولة للبحث ودور الممول.
د-تضارب المصالح الذي يعود للمؤسسة: نقصد به ارتباط مصلحة مؤسسة معينة بالورقة المقدمة للنشر مما قد ينتج عنه انحيازا للنتائج سواء من طرف المؤلف أو المراجع.
أمثلة عن تضارب في المصالح:
-الدفع المالي للمؤلفين من أجل إجراء الدراسة، التجربة أو تصميم اختبار دون إعلام المجلة بذلك.
- تأثير العلاقات الشخصية على قرار النشر.
-منح الموضوع براءة اختراع أو وسم إنشاء مؤسسة خلال فترة التحكيم والمراجعة وعدم الإفصاح عنها.
-انضمام المحررين والمراجعين لأكثر من مجلة، بشكل ينتج عنه تضارب في المصالح، وعليه يجب الإعلام بذلك والموازنة بين المهام بشكل يضمن ممارسة تحريرية أو مراجعة نزيهة.
